الرئيسية
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً الأحد، بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة النووية، بهدف تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية، وتحقيق الأمان والأمن النووي، والوقاية من الإشعاعات.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--
وجاء في المرسوم الرئاسي رقم 6 لسنة 2009، والذي يحظى بقوة القانون، إنشاء "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، معتبراً أنها "هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماماً"، مطالباً بإعداد "نظام محكم" لترخيص العاملين في القطاع النووي، ومراقبة المواد النووية.
كما تضمن المرسوم بقانون "تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية، على مخالفة أحكام القانون، بما في ذلك سرقة المواد النووية، أو المتاجرة بها، أو النقل أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام."
وبالتزامن مع إصدار المرسوم بقانون إتحادي في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعضوية ثمانية أعضاء آخرين، بينهم ممثل لوزارة البيئة والمياه.
ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة، بموجب القانون، بحماية قانونية كاملة، للقيام بدورهم بشكل مستقل، بالإضافة إلى ضمان استقلاليتهم في اتخاذ القرارات التنظيمية، أو في منح التراخيص.. وقد أكد القانون على ضمان عدم تعارض المصالح الشخصية لأعضاء المجلس مع أدوارهم ومسؤولياتهم كجهة رقابية.
وقالت "وام" إن هذا المرسوم بقانون يمثل "أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة، وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية"، مشيرة إلى أنه يتبنى العناصر الجوهرية الواردة في "وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة"، التي تم الإعلان عنها ونشرها في أبريل 2008.
ويحظر القانون "تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك، أو تخصيب اليورانيوم، ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة"، حيث وصف عدد من خبراء حظر الانتشار النووي تنفيذ هذا الالتزام الأساسي بحظر الانتشار النووي، على أنه "عامل هام لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج الطاقة النووية" للدولة الخليجية.
وفي أول تصريحات له بعد اختياره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، شدد المزروعي على الأهمية التي تمثلها السلامة في تطوير قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: " نفهم تماماً الأهمية القصوى للسلامة والأمان فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ونلتزم بدورنا بضمان توفير المنافع المتوخاة من الطاقة النووية السلمية، سواء في مجالات توليد الكهرباء أو الطب أو الصناعة أو الزراعة، على نحو لا يؤثر على السلامة العامة أو البيئة."
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هيئة تنظيمية للسلامة النووية، ووضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على الاستقلالية التنظيمية والاستدامة المالية للبرنامج النووي، تمثل خطوات هامة في تحقيق طموحات دولة الإمارات للوصول إلى أعلى معايير السلامة والأمان في أي برنامج مستقبلي للطاقة النووية السلمية يتم تطويره في الدولة.
____________________________
